النشاط المصرفي عن طريق الأنترنت والتجارة الإلكترونية

خطة البحث
المبحث الأول : النشاط المصرفي عبر الأنترنت طبيعته ومتطلباته
• المطلب الأول : مفهوم الأنترنت والنشاط المصرفي عبر الأنترنت
• المطلب الثاني : فئات الخدمات المصرفية
• المطلب الثالث : متطلبات النشاط المصرفي عبر الأنترنت
المبحث الثاني : البنوك الإلكترونية
• المطلب الأول : مفهومها
• المطلب الثاني : مزيا البنوك الإلكترونية
• المطلب الثالث : مخاطر البنوك الإلكترونية
المبحث الثالث : التجارة الإلكترونية
• المطلب الأول : مفهوم التجارة الإلكترونية
• المطلب الثاني : خصائص التجارة الإلكترونية أشكالها ومستوياتها
• المطلب الثالث : مشاكل التجارة الإلكترونية
المبحث الرابع : واقع التجارة الإلكترونية في الجزائر
• المطلب الأول : السبل لإعتماد التجارة الإلكترونية في الجزائر
• المطلب الثاني : متطلبات للإعتماد التجارة الإلكترونية في الجزائر
• المطلب الثالث : مستقبل الإقتصاد الجزائري بعد إعتماده التجارة الإلكترونية
مقدمة:
يشهد العالم حاليا ثورة تقدم ونتشار متسارع في مجال الإتصالات والتكنولوجيا الكمببيوتر ونضم المعلومات الأمر الدي أدى ويؤدي الى تغير مستمر في طبيعة الآليات والعلاقات التي تحكم التعامل بين الأطراف المختلفة حول العالم ويعتبر انشار الأنترنت دليلا رئيسيا على ثورة التقدم هده كما ويعتبر اقتصاد غير ملموس احد المخرجات الرئسية لهده الثروة ويعتبر القطاع المصرفي في اقتصاد اي دولة قطاعا حساسا ودا اهمية كبيرة نسبيا في التأثير على مستوى ونوعية الإنتاج والرفاه لأفراد المجتمع، ولما تأثر الإقتصاد بثروة التقدم في مجال الإتصال وتكنولوجية الكمبيوتر ونظم المعلومات من خلال انتشار الانترنت وتحول من اقتصاد غير ملموس (عصري) ، فقد تأثر أيضا القطاع المصرفي بهدا التقدم وأصبح يتحول من عمل مصرفي التقليدي الى العمل المصرفي عبر الأنترنت.
المبحث الأول : النشاط المصرفي عبر الأنترنت طبيعته ومتطلباته
المطلب الأول : مفهوم الأنترنت والنشاط المصرفي عبر الأنترنت
1) مفهوم الأنترنت :
تُعرف الأنترنت بأنها أكبر شبكة كمبيوتر دولية ، وقدر عدد الكمبيوترات المتصلة بهذه الشبكة حوالي (13) مليون جهاز كمبيوتر عام 1996 .
2) مفهوم النشاط المصرفي عبرالأنترنت :
يعرف العمل المصرفي عبر الإنترنت بأنه العمل المصرفي الذي تكون فيه الإنترنت وسيلة الإتصال بين المصرف والعميل، وبمساعدة نظم (Systems) أخرى يصبح عميل المصرف قادرا على الإستفادة من الخدمات والحصول على المنتجات المصرفية المختلفة التي يقدمها المصرف من خلال إستخدام جهاز كمبيوتر شخصي (PC) موجود لديه "يسمى بالمضيف" (Host) أو من خلال إستخدام أي مضيف آخر، وكل ذلك عن بعد وبدون الحاجة للإتصال المباشر بكادر المصرف البشري.

وتشتمل الخدمات والمنتجات التي يقدمها المصرف لعملائه عبر الإنترنت على كافة الخدمات والمنتجات المقدمة لهم عبر الوسائل التقليدية، ومن هذه الخدمات والمنتجات، خدمة إدارة النقدية للشركات، والتحويل النقدي (مبالغ كبيرة و / أو صغيرة) وتقديم ودفع فواتير العملاء، وطلب كشف حساب، والتقدم بطلب الحصول على تسهيلات إئتمانية، وخدمات الإستثمار، والحصول على معلومات عن الخدمات المصرفية المقدمة، بالإضافة الى جميع الخدمات المصرفية المقدمة عبر الوسائل التقليدية، ومن الممكن أن يقوم المصرف بتقديم خدمة توصيل الإنترنت لعملائه، ويكون بذلك بمثابة الموصل لخدمة الإنترنت (Internet Service Provider) (ISP)
المطلب الثاني :فئات الخدمات المصرفية
يمكن تصنيف الخدمات المصرفية المقدمة عبر الإنترنت الى الفئات الثلاثة التالية:
1) الخدمات المعلوماتية:
ومثالها عندما يقوم المصرف بعرض وتسويق الخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة ضمن موقع الكتروني عنكبوتي (Web Site) على الإنترنت، وينطوي هذا النوع من الخدمات على مخاطر متدنية نسبيا، بسبب عدم وجود قناه إتصال إلكتروني عبر الإنترنت تمكن احد من الدخول الى شبكة وانظمة المعلومات الداخلية للمصرف. وعليه فإن هذا النوع من الخدمات يمكن ان يقدمه المصرف مباشرة عبر الإنترنت وذلك بإستحداث موقع إعلاني دعائي خاص به على الشبكة، ويمكن الإستعانة في عمل ذلك بشركات خارجية مزودة لخدمة الإنترنت (Internet Service Providers) وعليه فإن مخاطر هذا النوع من الخدمات ينطوي على إحتمالية تعرض موقع المصرف على الإنترنت للتغيير والعبث من قبل الغير، مما يتطلب من المصرف اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية موقعه هذا من التغير والعبث.
2) الخدمات الإتصالية (Communicational Services)
وينطوي هذا النوع من الخدمات على مخاطر أعلى، حيث أنه يسمح بنوع من الإتصال المحدود بشبكة وأنظمة المعلومات الداخلية للمصرف، مثال هذه الخدمات: طلب كشف حساب، وتقديم طلب الحصول على تسهيلات إئتمائية وتغيير العنوان، والبريد الإلكتروني....... الخ، وعليه فإن على المصرف إتخاذ كل ما يلزم لحماية انظمته الداخلية من العبث والتغيير، وكذلك الحماية من فيروسات الكمبيوتر المحتمل دخولها من خلال الفضاء الخارجي أي الإنترنت.


3) الخدمات التنفيذية:
وهذا النوع من الخدمات يسمح لعميل المصرف تنفيذ الخدمة المصرفية المطلوبة عبر الإنترنت، حيث يمكن للعميل إجراء عمليات التحويل النقدي من الحساب، ودفع الفواتير وإجراء عمليات تنفيذية على حسابه، .....الخ، ويعتبر هذا النوع من الخدمات الأكثر خطورة على الإطلاق، حيث أنه يمكن عميل المصرف من الدخول إلى أنظمة المعلومات الداخلية وتنفيذ العمليات المطلوبة، وعليه فإن هذا النوع من الخدمات يحتاج من المصرف عمل كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة للتحوط والسيطرة على مخاطره.
المطلب الثالث : متطلبات النشاط المصرفي
مجموعة من العناصر والمتطلبات القانونية يجب توفرها وذلك قبل الإنخراط بالعمل المصرفي عبر الإنترنت، وهذه العناصر والمتطلبات هي:
1) التوثيق: في العمل المصرفي عبر الإنترنت، يشكل الفضاء السايبيري (Cyberspace) بيئة انتقال الرسائل بين الأطراف المختلفة، وعلى عكس العمل المصرفي المبني على الأساس المادي (Physical Basis) الذي تكون فيه الرسائل ورقية (ذات طابع مادي) فإن الرسائل تكون إلكترونية أو رسائل معالجة رقميا (Digital Processed) في التبادل التجاري والمصرفي عبر الإنترنت.

ويتطلب العمل المصرفي ضمن هذه البيئة، أولا الحفاظ على سرية وحماية الرسائل المتبادلة بين الأطراف من التغيير والعبث، وثانيا: التوثيق والتأكد من هوية مصدر هذه الرسائل، ويمكن تحقيق هذين الهدفين من خلال استغلال علم التشفير الإلكتروني (Cryptography) في هذا المجال، حيث تقوم المصارف المتعاملة عبر الإنترنت بإستخدام تكنولوجيا التشفير (Software Products) أو على شكل أجهزة (Hardware Devices).
2) الثقة: إن التعامل عبر الفضاء السايبيري يتطلب أن يتأكد كل طرف متعامل عبر الإنترنت من هوية الطرف المتعامل الآخر، ومن الممكن أن يتم ذلك من قبل طرف ثالث معتمد وموثوق به من قبل الجميع، وكما هو الحال في بعض الولايات الأمريكية، فإن هذا الطرف والذي يسمى بـ"سلطة التصديق" (Certificate Authority) هو بمثابة كاتب العدل (Notary) في العالم المادي (Physical World)، يقوم بتأكيد هوية الأطراف المتعامله عبر الإنترنت بالإضافة الى المصادقة على تواقيعهم الرقمية (On Line digital signatures) ودور "سلطة التصديق" هذه يذكرنا بدور المصرف في الإعتمادات المستندية حيث أن كل من البائع والمشتري لا يعرف أي منهما الآخر، إلا أن كلاهما معروفان لدى المصرف.

وبالرغم من أن الطرف الثالث الموثوق به (مؤسسة) والمسماة بـ "سلطة التصديق" موجودة حاليا في بعض الولايات الأمريكية، إلا أن هذه المؤسسات حديثة العهد وفي مراحلها الأولى "مرحلة الإقلاع" (Take – Off stage)، وبالتالي فإن مخاطر العمل بمثل هكذا نظام غير واضحة المعالم بعد، أضف الى ذلك أن البنية التشريعية لهذا النظام والتي تحدد مسؤوليات وواجبات كل طرف غير موجودة حاليا على المستوى الدولي
3) عدم التنصل: أي وجود إثبات غير قابل للإنكار من قبل أي من المرسل أو المستقبل على تنفيذ عملية معينة تمت من خلال التبادل الإلكتروني عبر الإنترنت، وبالرغم من أن التكنولوجيا قد وفرت هذا الإثبات في عالم الفضاء السايبيري، من خلال تكنولوجيا "مفتاح التشفير العام" إلا ان الجانب التشريعي ما زال غير واضح المعالم وموحد التطبيق دوليا في مرحلة الإعداد.

وسأقوم ضمن الفصول القادمة من هذا البحث بعرض وتحليل الإعتبارات القانونية وآخر المساعي الدولية المبذولة لجعل وثائق البيانات المنقولة بوسائل إلكترونية تتمتع بنفس القوة القانونية للوثائق الورقية الأصلية والمكتوبة والموقع عليها، إضافة إلى عرض التجربة الأردنية التي من خلالها تم إصدار أول قانون من نوعه في المنطقة ألا وهو "قانون المعاملات الإلكترونية".
4) الخصوصية: والمقصود في الخصوصية في هذا البحث "خصوصية وأمن البيانات والمعلومات المنقولة بوسائل إلكترونية"، وعند الحديث عن خصوصية وأمن البيانات بشكل عام سواء البيانات المنقولة بوسائل الكترونية او البيانات المنقولة بوسائل ورقية، فيجب ان تتمتع هذه البيانات بالمتطلبات التالية:
• أن تكون قد جمعت بطرق قانونية وعادلة.
• أن يتم إستخدامها فقط للأغراض الأصلية المحددة التي جمعت من أجلها.
• أن لا تتضمن بيانات او معلومات إضافية عن الغرض الأصلي التي جمعت من أجله وان تكون مناسبة ويمكن الإستفادة منها.
• أن تكون دقيقة ومحدثة.
• أن تحفظ بسرية .
• أن يتم إتلافها فور انتهاء الغرض التي جمعت من أجله.
وهنا اربعة نماذج يتم من خلالها السيطرة على حماية خصوصية أمن البيانات والمعلومات المنقولة بوسائل الكترونية وكما يلي:
1) القوانين الشاملة أو العامة (Comprehensive Laws): يتم في عدد من دول العالم حماية خصوصية وأمن البيانات والمعلومات من خلال القوانين العامة، ومثالها القوانين الموضوعة من قبل الإتحاد الأوروبي.
2) القوانين الخاصة أو القطاعية (Sect oral Laws): ومثالها قوانين حماية البيانات لعدد من القطاعات مثل قطاع" تسجيلات الفيديو للتأجير" والقطاع المالي" في الولايات المتحدة.
3) التنظيم الذاتي: (Self-Regulation): ومثالها عندما تقوم الصناعات المختلفة بوضع وتطبيق والإلتزام بمجموعة الأسس والسلوكيات المتعارف عليها في تلك الصناعة لحماية البيانات والمعلومات المنقولة بوسائل الكترونية.
4) التكنولوجيا (Technology of Privacy): ومثالها تكنولوجيا التشفير (Cryptography) والجدران النارية (Firewalls) المستخدمة في تكنولوجيا شبكة المعلومات العالمية "الإنترنت".
ويجب على المصرف – أي مصرف – الإهتمام بخصوصية وأمن البيانات التي تخص عملائه ومراسليه وكافة الأطراف المتعامل معها، حتى يكتسب الثقة وديمومه التعامل معهم، ويجب أن يكون أهتمام المصرف المتعامل عبر الإنترنت بموضوع الخصوصية أكبر من إهتمام المصرف التقليدي بها، حيث أن البيانات في الفضاء السايبيري (الإنترنت) تكون أكثر عرضه لعمليات السرقة والغزو من خلال قراصنة الإنترنت.

المبحث الثاني : البنوك الإلكترونية
المطلب الأول : مفهوم البنوك الإلكترونية
هناك العديد من المصطلحات التي تطلق على البنوك المتطورة مثل البنوك الالكترونية "Electronic Banking" أو بنوك الانترنت "Internet Banking" أو البنوك الالكترونية عن بعد "Remote Electronic Banking" أو البنك المنزلي"Home Banking" أو البنك على الخط"Online Banking" أو البنوك الخدمية الذاتية"Self Service Banking" أو بنوك الويب"Web Banking" ، وعلى اختلاف المصطلحات فجميعها تشير إلى قيام العميل بإدارة حساباته أو انجاز أعماله المتصلة بالبنك عبر شبكة الانترنت سواء كان في المنزل أو المكتب وفي أي مكان ووقت يرغبه ويعبر عنها "بالخدمة المالية عن بعد".
وبالتالي يمكن للعميل أن يتصل بالبنك مباشرة بالاشتراك العام عبر الأنترنت وإجرائه لمختلف التعاملات على أساس أن يزود البنك جهاز الكمبيوتر الشخصي (pc) للعميل بحزمة البرمجيات الشخصية PME Personal Financial Management لقاء رسوم أو مجانا مثل حزمة (Microsoft's Money) وحزمة ( Ntuits Quiken) وحزمة (Meca's Managing your money) .

المطلب الثاني : مزيا البنوك الإلكترونية :
تنفرد البنوك الإلكترونية في تقديم خدمات متميزة عن غيرها من البنوك التقليدية تلبية لاحتياجات العميل المصرفي وهو ما يحقق للبنك مزايا عديدة عن غيره من البنوك المنافسة، وفيمايلي توضيح لمجالات تميز البنوك الإلكترونية :
1- إمكانية الوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء :
تتميز البنوك الإلكترونية بقدرتها على الوصول إلى قاعدة عريضة من العملاء دون التقيد بمكان أو زمان معين، كما تتيح لهم إمكانية طلب الخدمة في أي وقت وعلى طول أيام الأسبوع وهو ما يوفر الراحة للعميل، إضافة إلى أن سرية المعاملات التي تميز هذه البنوك تزيد من ثقة العملاء فيها .
2- تقديم خدمات مصرفية كاملة وجديدة :
تقدم البنوك الإلكترونية كافة الخدمات المصرفية التقليدية، وإلى جانبها خدمات أكثر تطورا عبر الأنترنت تميزها عن الأداء التقليدي مثل :
 شكل بسيط من أشكال النشرات الإلكترونية الإعلانية عن الخدمات المصرفية .
 إمداد العملاء بطريقة التأكد من أرصدتهم لدى المصرف .
 تقديم طريقة دفع العملاء للكمبيالات المسحوبة عليهم إلكترونيا .
 كيفية إدارة المحافظ المالية ( من أسهم و سندات ) للعملاء .
 طريقة تحويل الأموال بيم حسابات العملاء المختلفة .
3- خفض التكاليف :
من أهم ما يميز البنوك الالكترونية أن تكاليف تقديم الخدمة منخفضة مقارنة بالبنوك العادية، ومن ثم فإن تقليل التكلفة وتحسين جودتها هي من عوامل جذب العميل، ففي دراسة تقديرية خاصة بتكلفة الخدمات المقدمة عبر قنوات مختلفة تبين أن تكلفة تقديم خدمة عبر فرع البنك تصل إلى 295وحدة، في حين تقل عنها فيما لو قدمت من خلال شبكة الانترنت بتكلفة 4وحدات، وتصل إلى تكلفة واحدة من خلال الصرافات الآلية .
4- زيادة كفاءة البنوك الالكترونية :
مع اتساع شبكة الانترنت وسرعة إنجاز الأعمال عن البنوك التقليدية أضحى سهلا على العميل الاتصال بالبنك عبر الانترنت الذي يقوم بتنفيذ الإجراءات التي تنتهي في أجزاء صغيرة من الدقيقة الواحدة بأداء صحيح وبكفاءة عالية مما لو انتقل العميل إلى مقر البنك شخصيا وقابل أحد موظفيه الذين عادة ما يكونون منشغلون عنه .
5- خدمات البطاقات :
توفر البنوك الالكترونية خدمات متميزة لرجال الأعمال والعملاء ذوي المستوى المرموق مثل خدمات سامبا الماسية والذهبية المقدمة لفئة محددة من العملاء على شكل بطاقات ائتمانية وبخصم خاص، ومن هذه البطاقات بطاقة سوني التي تمكن العميل من استخدامها في أكثر من 18 مليون من أكبر الأماكن، وتشتمل على خدمات مجانية على مدار الساعة برقم خاص، خدمة مراكز الأعمال، الإعفاء من رسوم وعمولات الخدمات البنكية، بالإضافة إلى كثير من الخدمات الخاصة الأخرى .
المطلب الثالث :المخاطر التي تواجه المصارف الإلكترونية
 المخاطر التقنية : تحدث هذه المخاطر من احتمال الخسارة أو من أخطاء العملاء، أو من برنامج إلكتروني غير ملائم .
 مخاطر الاحتيال : وتتمثل في تقليد البرامج أو تزوير معلومات مطابقة للبرامج الالكترونية.
 مخاطر ناتجة عن سوء عمل النظام الالكتروني : قد ينشأ الخطر من سوء استخدام هذا النظام.
 مخاطر قانونية : تحدث عندما لا يحترم البنك القواعد القانونية والتشريعات المنصوص عليها،
 مخاطر فجائية : قد تؤدي إلى مشاكل في السيولة وفي سياسة القروض المصرفية،
 مخاطر تكنولوجية : ترتبط المخاطر بالتغيرات التكنولوجية السريعة.

المبحث الثالث : :التجارة الإلكترونية
المطلب الأول : مفهوم التجارة الإلكترونية
لقد وردت في موضوع التجارة الإلكترونية عدة تعريفات ، و الحقيقة أنه ليس هناك تعريفا محددا لها حتى الآن بسبب تعدد الجهات التي أوردت هذه التعريفات، و نعرض أهمها فيمايلي :
- أنها أداء العملية التجارية بين الشركاء التجاريين باستخدام تكنولوجيا معلومات متطورة .
- أنها مجموعة من المعاملات الرقمية المرتبطة بأنشطة تجارية بين المشروعات ببعضها البعض ، و بين المشروعات و الأفراد و بين المشروعات و الإدارة
- هو كل شكل من أشكال الإتصال ، يستهدف تسويق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بضائع أو خدمات أو صورة مشروع أو منظمة أو شخص يباشر نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أو يقوم بمهنة منظمة
التعريف الشامل:
شامل يجمع بينها من خلال إطلاعنا على مختلف التعاريف السابقة نخلص إلى تعريف و هو على النحو التالي :هي نشاط تجاري يتم بفضل اجراءات تكنولوجية متقدمة، متعلق بتنفيذ كل ما يتصل بعمليات شراء و بيع البضائع و الخدمات و المعلومات ، عن طريق بيانات و معلومات تنساب عبر شبكات الإتصال و الشبكات التجارية العالمية الأخرى ، منها شبكة الأنترنت التي تعدت حدود الدول و حولت الركائز الورقية المستخدمة في المعاملات التجارية كالفواتير و العقود و قبض الثمن إلى ركائز الكترونية تتم كلها عبر الجهاز الآلي
المطلب الثاني : خصائص التجارة الإلكترونية و أشكالها و مستوياتها .
 خصائص التجارة الإلكترونية : تتسم التجارة الإلكترونية المعتمدة على شبكة الأنترنت بعدة خصائص هي :
• التلاقي بين طرفي التجارة يكون عن بعد ، حيث انعدام العلاقة المباشرة بينهما لأن التلاقي يتم من خلال شبكة الإتصالات .
• الإعتماد على ركائز إلكترونية في تنفيذ المعاملات ، حيث أن كافة العمليات تتم بين طرفي المعاملة إلكترونيا ، دون أي وثائق ورقية متبادلة في أجزاء المعاملات .
• تجد عائق أمام نموها هو الإثبات القانوني و آثاره .
• التفاعل المتوازي في آن واحد بين أطراف المعاملات ، حيث يمكن أن يجتمع عدد كبير من المشتركين في آن واحد على موقع واحد أو إرسال شخص واحد نفس الرسالة أو الإعلان أو الطلب إلى عدة مستقبلين في آن واحد .
• إمكانية تنفيذ كل مكونات العملية التجارية ، بما فيها تسليم السلع الغير مادية على الشبكة عكس وسائل الإتصال الأخرى التي تعجز عن القيام بالتسليم
• إمكانية التأثير المباشر على أنظمة الحاسبات بالشركة من خلال ما يسمى التبادل الإلكتروني للبيانات و الوثائق ، مما يحقق إنسياب البيانات و المعلومات بين الجهات المشتركة في العملية التجارية دون تدخل بشري و بأقل تكلفة .

 أشكال التجارة الإلكترونية :
بامكاننا أن نقوم بتلخيص أشكال التجارة الإلكترونية في العناصر التالية :
• التجارة الإلكترونية بين وحدة أعمال وو حدة أعمال Business to Business : تستعمل هذا النوع في التجارة الإلكترونية مؤسسات أعمال مع بعضها البعض ، فتقوم منشأة الأعمال باجراء الإتصالات لتقديم طلبيات الشراء إلى مورديها باستخدام شبكة الإتصالات و تكنولوجيات المعلومات كما يمكنها أن تسلم الفواتير و القيام بعمليات الدفع عبر هذه الشبكة باستعمال هذه النكنولوجيا ،.
• التجارة الإلكترونية بين وحدة أعمال و مستهلك Business to Customers بضهور التسوق على الأنترنت أو ما يسمى بالمراكز التجارية على الأنترنت ، أصبح للمستهلك إمكانية للقيام بشراء السلع المتاحة و دفع قيمتها عن طريق بطاقات الإئتمان أو المصارف الإلكترونية أو عن طريق النقود عند إستلام السلعة .
• التجارة الإلكترونية بين وحدة أعمال و الإدارة المحلية ) الحكومية ( Business to Administration : بتوسع النشاط التجاري لوحدات الأعمال ، أصبحت لا تستطيع أن تغطي كل معاملاتها الإدارية في وقتها و لهذا فإنه جرى إستخدام التجارة الإلكترونية في تغطية معضم التحويلات ، كدفع الضرائب و مختلف المعاملات التي تتم بين الشركات و الهيئات المحلية ) الحكومية ( .
• التجارة الإلكترونية بين المستهلكين و الإدارة المحلية ) الحكومية ( Administration to Customer : و هذا الشكل من أشكال التجارة الإلكترونية حديث النشأة و غير موسع و هو ينظم العديد من الأنشطة من بينها دفع الضرائب إلكترونيا




المطلب الثالث : مشاكل التجارة الإلكترونية
إن التجارة الإلكترونية لا تخلو من مشاكل تتهددها ، سواء عملية أو تقنية و حتى قانونية و سنورد في هذا المطلب عرض موجز لأهم مشكلات التجارة الإلكترونية .
 مشكلة حجم التجارة الإلكترونية و نفقاتها الباهظة :
من خلال الإطلاع على دراسة في هذا الصدد وجدنا أن مشكلة حجم التجارة الإلكترونية و نفقاتها الباهظة قد طرحت بشكل كبير في الدول العربية ، فاذا قورن مبلغ التسوق الإلكتروني في الدول العربية مع ما ينفق على الإعلانات في المواقع العالمية ، نجده رقم هزيل جدا و هذا لتقاعس الكثير من المصارف و المؤسسات التجارية العربية الكبيرة.


 التكنولوجيا و انتقالها بين دول العالم .
من أهم ما ميز نهاية القرن العشرين هو حدوث تقدم هائل في التكنولوجيا و بالأخص الحاسب الآلي و العلوم المرتبطة به، مما ترتب عنه تغير في النظم الإدارية و الإنتاجية و انعكس كل ذلك على التسويق الإلكتروني أو التجارة الإلكترونية ، فلم تعد كل الأنشطة التسويقية تتم في مبادلات شخصية بل أصبحت تشرك آلات البيع في كثير من الأنشطة . كما أصبح من الممكن قيام المشتري بتصفح قائمة عرض إلكتروني (Catalogue) و أن يختار ما يناسبه من السلع دون عناء التنقل من بائع لآخر للإستفسار عن سلعته .
 مشكلات أداة الوفاء – بطاقات الإئتمان ( النقود الإلكترونية ) .
تتم أعمال التجارة الإلكترونية عن طريق بطاقات الدفع الإلكتروني أو بطاقات الإئتمان التي تحمل كل البيانات المتعلقة بصاحبها ليستعملها كأداة وفاء ، و من أنواعها بطاقات السحب الآلي ، بطاقات الوفاء، بطاقات الشيكات و بطاقات الإئتمان .
و لكن هذه التقنية كما لها تسهيلات تقدمها، لديها أيضا مشاكل تترتب عنها تتمثل بإيجاز فيمايلي:
-اساءة استعمال بطاقات الدفع الإلكتروني من حامل البطاقة ، كتقديم مستندات مرور للحصول على بطاقة إئتمان أو كاستعمال البطاقة بعد نهاية مدة صلاحيتها أو استعمالها رغم الغاء البنك لها .
 اساءة استعمال البطاقة من طرف الغير كسرقة البطاقة و استعمالها أو سرقة الرقم السري الخاص بصاحب البطاقة و استخدامه .
 تلاعب التاجر في بطاقات الوفاء كاستعماله بطاقات ليس لها أرصدة كافية للصرف
 أو قبول بطاقات مزورة من العملاء.
 اختراق مواقع التجارة الإلكترونية و اتلافها أو تدميرها .
إن أهم ما توصلنا إليه عند تعريفنا التجارة الإلكترونية هو أنها عبارة عن معلومات أو بيانات تنساب عبر وسائط معلوماتية عبر شبكات الإتصال .و الإشكال هنا ، هو أنه يمكن اختراق أو التلاعب في هذه المعلومات طالما أنه قد أمكن اختراق النظام المعلوماتي نفسه و ذلك بطرق عديدة . لذلك ، و من أهم ما يجب أن تتميز به التجارة الإلكترونية ، هو حماية التجارة عن طريق سرية المعلومات و هذا لأن أغلب المعلومات المتعامل بها بصفة يومية يمكن حمايتها بنظم حماية عديدة . لكن الخطر الحقيقي هو أن أي عمل تجاري إذا سرقت معلوماته أو أفشيت سيشكل خطرا قد يؤثر سلبا و لهذا من أكبر التهديدات التي تحيط بالتجارة الإلكترونية هو افشاء سرية المعلومات.











المبحت الرابع: واقع التجارة الإلكترونية في الجزائر .
المطلب الاول : السبل لإعتماد التجارة الإلكترونية في الجزائر
السبل التشريعة :
بناء نظم تشريعية و تنظيمية تحكم التجارة الإلكترونية مع دعم البيئة اللازمة لها بإدخال تعديلات على التشريعات القائمة ، بشكل يجعلها أكثر إستجابة لمتطلبات التجارة الإلكترونية أو إصدار تشريع مختص ليقوم بتنظيم هذه التجارة من مختلف جوانبها إنطلاقا من إنشاء المواقع على شبكات الإتصال الإلكتروني و إثباته إلى إجراءات تأمينها و نظم سداد المدفوعات .
السبل التكوينية :
إن إعتماد التجارة الإلكترونية في أي دولة يجب أن يقوم بواسطة إطارات مختصة في التكنولوجيا الإلكترونية ، وخاصة الإعلام الآلي بكل توابعه و لهذا يجب أن تكون هناك قواعد تكوينية في هذا المجال، فتدخل التجارة الإلكترونية كتخصص من تخصصات التكوين في الإعلام الآلي على كل المستويات بالأخص على مستوى التعليم العالي ، حيث بالإمكان تخصيص فرع في التجارة الدولية لتخصص التجارة الإلكترونية أو تدرس كمادة أساسية في تقنية التسويق و التجارة بصفة عامة .
السبل الإقتصادية
إن أهم السبل لإعتماد التجارة الإلكترونية هو السبل الإٌقتصادية لتأثيرها المباشر في قرار إعتماد التجارة الإلكترونية و سنورد أهم هذه السبل فيمايلي :
- خوصصة قطاعات الإتصال و فتح أبواب المنافسة و هذا بغرض تخفيض تكلفة إستخدام الأنترنت مما يساهم في إنتشار الثقافة الإلكترونية بما فيها التجارة الإلكترونية .
- تخفيض الرسوم الجمركية على التكنولوجيا المعلومات المستوردة لتتيح لمعضم فئات المجتمع من الحصول عليها .
- تحديث أساليب الدفع باتباع الأساليب الإلكترونية و إنشاء الشبكات المصرفية الإلكترونية .



الأساليب الحمائية :
بما أن المستهلك هو أهم طرف في المعاملات التجارية و ثقته تعتبر أساس هذه المعاملات ، فإنه يجب التفكير في قوانين تحمي المستهلك الجزائري لتفادي شعوره بعدم الأمان في التعامل في التجارة الإلكترونية .
و هذه بعض السبل التي يمكن من خلالها تدعيم إنتشار التجارة الإلكترونية في الجزائر إذا كانت ترغب في التقليص في الفجوة الشاسعة التي وردت في أغلب الدراسات التي أجريت حول إستخدامات التجارة الإلكترونية في الجزائر
المطلب الثاني : المتطلبات لإعتماد التجارة الإلكترونية في الجزائر ..
المتطلبات تكنولوجية الإتصال :
- تبني نظم و شبكات متطورة في قطاع الإتصالات السلكية و اللاسلكية كنظام عصري قادر على توفير الإتصالات في غاية السرعة و الكفائة و الإستجابة السريعة .
- الإنفتاح في تبادل المعلومات بين الأطراف المشاركة فيها مع تحقيق السرعة .
- الإعتماد على مصادر الطاقة الكهربائية الكافية لتأمين العمل الإلكتروني بتحديث و تطوير قدرات التوريد و النقل و التوزيع .
المتطلبات الإجتماعية :
- إعداد المجتمع لتقبل فكرة التجارة الإلكترونية كسبيل حديث لإتمام المعاملات التجارية و هذا من خلال البرامج عبر وسائل الإعلام و الإتصال .
- إعتماد خبرات بشرية ذات كفاءة بالتكوين لرأس مال بشري متخصص .


المتطلبات المالية :
- رفع معدل الإنفاق على البحث و التطوير لمواكبة التقدم التكنولوجي و تقليص الفجوة الموجودة بين الجزائر و دول العالم في هذا المجال ، حيث نلاحظ أن معدل الإنفاق على هذا المجال لا يتجاوز %0,2 من الناتج الإجمالي العربي في حين نجد نسبة % 2 من الناتج المحلي للدول المتقدمة .
- تحديث المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بدعمها لتتمكن من إستخدام التكنولوجيات الجديدة .
المتطلبات التشريعية:
إن المتطلبات التشريعية أهم عنصر من متطلبات التجارة الإلكترونية حيث أن توفر الإطار الشرعي لها و يكسب المستهلك ثقة و إحساس بالحماية في تعامله في التجارة الإلكترونية و توفير المتطلبات التشريعية ، يتطلب إعادة النظر في قانون التجارة و القانون المدني و قواعد الإثبات و القوانين المتصلة بالإشهار و التوثيق لتتلائم مع التعاملات الإلكترونية و قوانين البنوك و الإئتمان و القوانين المنظمة لسوق المال و البورصة و قوانين الضرائب و الجمارك بالإٌضافة إلى إستحداث التشريعات الخاصة لحماية المستهلك في مجال التجارة الإلكترونية ، وردع الجرائم المتعلقة بالغش و النصب و الإحتيال و القرصنة المعلوماتية .

المطلب الثالث : مستقبل الإقتصاد الجزائري بعد إعتماده التجارة الإلكترونية :
إستفادة الإقتصاد الجزائري بعد إعتماده التجارة الإلكترونية :
من أهم المزايا التي سينالها الإقتصاد الجزائري بعد إعتماده التجارة الإلكترونية تتمثل فيمايلي:
- فتح آفاق واسعة أمام المؤسسات الإقتصادية الجزائرية خاصة تلك التي تشكو من مشكلة صعوبة دخولها إلى أسواق عالمية لصغر حجمها و إنخفاض مواردها
- الإستفادة من الخدمات و السلع الأجنبية التكنولوجية المتطورة و بالتالي توفر إمكانيات إخراج الإقتصاد الجزائري من تخلفه و إعطائه قدرة تنافسية أكبر .
- تطوير الصادرات خارج المحروقات حيث أن منتجات جزائرية تجد طلبها في السوق العالمي، لكن نقص الإشهار الدولي للسلع الجزائرية يجعلها مجهولة لدى العالم .
- تطوير العمل المصرفي الجزائري مما يتوافق مع متطلبات التجارة الإلكترونية الخاصة بطرق الدفع الإلكتروني المختلف .
- إمكانية تخفيض المشاكل الإدارية بين المكلفين بالضريبة و الإدارة الجبائية فيما يتعلق بالتخلف عن تقديم التصريحات الجبائية أو دفع المستحقات و ذلك بتمكين ان تتم بسهولة عن طريق شبكة الأنترنت و الدفع الإلكتروني .
- سهولة إيصال المعلومة للمستهلك والوصول إليه ، سواء على المستوى العالمي أو المحلي
- إعطاء نفس جديد للتجارة الإلكترونية الجزائرية خاصة و نحن مقبلون على الإنظمام إلى المنظمة العالمية للتجارة .
الحواجز التي تعيق إنتشار و إعتماد التجارة الإلكترونية في الجزائر :
و سنورد فيمايلي معوقات التجارة الإلكترونية حسب أهميتها في الجزائر: .
- الإنتشار الواسع للأمية في الجزائر ، حيث تعتبر من الدول التي تحوي نسبة أمية مرتفعة و بالتالي فإن هؤلاء لا يفقهون حتى معنى أن تمارس التجارة على الأنترنت و هذا عائق يحول دون إنتشار التجارة الإلكترونية .
- إنتشار من لا يحسنون إستخدام الحاسوب حتى من فئات المثقفين و المتعلمين و بالتالي هذا يعيقهم عن إستخدام التجارة عبر الأنترنت .
-التكلفة المرتفعة للحصول على حاسوب شخصي فإنتشار التجارة الإلكترونية يتطلب إكتساب حاسوب شخصي لتحقيق حرية و راحة في الإطلاع على المواقع دون قيد زمني أو مادي .
-إرتفاع تكلفة إستخدام الأنترنت حيث أن هناك غياب للمنافسة مما يحول دون إنخفاض تكلفة الإتصال عن طريق الأنترنت .
- نقص إهتمام المؤسسات الإقتصادية في البلاد و عدم وعيهم بما يمكن لتقنية التجارة الحديثة عبر الأنترنت من أن تفتح لهم من آفاق إقتصادية أوسع
- تخلف النضام المصرفي الجزائري من حيث الوسائل و تقنيات الدفع الحديثة بالإضافة إلى التخوف من خوض غمار تجارة إفتراضية قد تلحق خسائر فادحة يصعب على دولة مثل الجزائر تغطيتها .




الخاتمة:
لقد ركزنا في هذا العرض الوجيز على التداخل بين كل من النشاط المصرفي عبر الأنترنت والتجارة الإلكترونية والمؤسسات الإلكترونية ،واعتمادا على المعرفة ووسائل التكنولوجيا نتج التطور الحاصل في مجالات الاتصال والتكنولوجيا الجديدة والمؤسسات الإلكترونية ويرجع هذا أصلا إلى طبيعة العلاقة الموجودة بين تطور الحاجات من جهة ووظيفة البحث والإبداع التكنولوجي من جهة أخرى التي تعمل باستمرار على مواكبة هذه الحاجات .


من إعداد الطالبين
مبروكي مبارك
فيصل سويقات















المراجع
• مدحت رمضان ، الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية – دراسة مقارنة - ، دار النهظة العربية ، القاهرة2001
• محمد السيرخي, الادارة الالكترونية,بيروت 2004
• طارق غبد العالي حماد,التجارة الالكترونية ,كلية التحارة ’,جامعة عين شمس,2004
• استمارة مشاركة في المؤتمر العلمي الخامس جامعى فيلادلفيا كلية العلوم الإدارية والمالية
• محمد السيرخي, الادارة الالكترونية,بيروت 2004
• طارق غبد العالي حماد,التجارة الالكترونية ,كلية التحارة ’,جامعة عين شمس,2004
• نوفل ، أثر تكنولوجيا الإعلام والإتصال على المؤسسة – التحول الى استخدام نظم وأساليب التجارة الإلكترونية ، جامعة الجزائر
• نادر ألفرد قاحوش ، العمل المصرفي عبر الأنترنت ، الدار العربية للعلوم ، الأردن ،2000

شكرا لك أخي